إسرائيل تواجه عجزًا ماليًا قياسيًا: قراءة في الأرقام وتداعياتها..

تعيش “إسرائيل” أزمة مالية غير مسبوقة مع تسجيل عجز مالي متزايد في الموازنة العامة لعام 2024، وسط تباين في تقديرات الأرقام الرسمية وتحليلات الخبراء. ففي حين أعلنت الحكومة أن العجز سيبلغ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 136 مليار شيكل (37 مليار دولار)، أكدت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية أن العجز الحقيقي أكبر من ذلك، مرجحة وصوله إلى 7.2%، أي حوالي 142 مليار شيكل (39 مليار دولار).

التلاعب بالأرقام؟

التقارير الرسمية سعت لتقديم صورة أقل سوداوية عن الوضع الاقتصادي، حيث جرى اعتماد توقعات نمو متفائلة وتجاهل نفقات إضافية متوقعة. لكن “كالكاليست” كشفت عن فجوة بين ما يتم إعلانه وما يجري على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار تباطؤ الاقتصاد وزيادة النفقات العسكرية، بالإضافة إلى تراجع إيرادات الضرائب.

مؤشرات اقتصادية مقلقة

• النمو الاقتصادي البطيء: يعتمد العجز على معدل نمو متوقع قد لا يتحقق، خصوصاً مع التباطؤ في القطاعات الإنتاجية.

• التضخم وزيادة النفقات العامة: ارتفاع الأسعار داخليًا يزيد من الضغط على الإنفاق الحكومي، ما يفاقم العجز.

• العجز المالي المتفاقم: 7.2% يُعد من أعلى مستويات العجز التي سجلتها “إسرائيل” في السنوات الأخيرة، مما يعكس تحديًا كبيرًا لاستقرار الاقتصاد.

نظرة إلى المستقبل

العجز المتصاعد يعكس مأزقًا اقتصاديًا حقيقيًا، خصوصًا في ظل محاولة الحكومة الإسرائيلية التغطية على حجمه الفعلي. هذه الأزمة المالية قد تكون نذيرًا لمزيد من الأزمات التي قد تضرب القطاعات المختلفة، مما يضع الاقتصاد الإسرائيلي في دائرة الخطر المتنامي.